صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي ـ دراسة في ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة

يندرج موضوع بحثنا في إطار ولاية من الولايات الشرعية التي تهدف إلى النظر في الشؤون المالية للقاصرين، والتي تأتي نتيجة للحجر على الشخص بسبب نقصان أهليته أو انعدامها، فهي ولاية خاصة ثبتت بالشرع كولاية النكاح والولاية على النفس، بحيث يقوم الولي أو النائب الشرعي فيها مقام المولى عليه في التصرفات المالية أو الآيلة إلى المال، وتقرير الشرع للنيابة الشرعية يظهر مدى عنايته بحفظ المال وتنميته باعتباره ضرورة من الضروريات الست الواجب حفظها[1]؛ ويُحكم الله تعالى هذا الغرض النبيل بقوله جل شأنه: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}[2].

وتبعا لذلك فإنه قد فوض للنائب الشرعي بحكم هذه الولاية صلاحيات يمارسها لجلب المصلحة لمحجوره ودرء المفسدة عنه، فهو من المأذون لهم في التصرف بحكم الشرع، كما أنه قد تقع على عاتقه مسؤوليات نتيجة الضرر أو الإخلال بما وكل عليه؛ وذلك لأن تصرف الولي منوط بمصلحة المولى عليه مصداقا لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[3]، فكل من ثبتت له ولاية المال فهو مقيد بالسداد وحسن النظر وذلك بالسعي في جلب المصلحة ودرء المفسدة، فإن تصرف على غير الوجه الجائز كان حينئذ مساءلا.

وسنكشف إن شاء الله في هذا البحث المتواضع عن صلاحيات ومسؤوليات النائب الشرعي، وذلك في ضوء أحكام الفقه المالكي ومدونة الأسرة[4].

الكلمات المفتاحية: النائب الشرعي، الصلاحيات، المسؤوليات، الفقه المالكي، مدونة الأسرة

[1] / قال الإمام العلامة سيدي إبراهيم اللقاني في منظومته جوهرة التوحيد:

وَحِفْظُ دِينٍ أَنْفُسٍ مَالٍ نَسَبْ *** وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ.

[2] / سورة النساء، الآيتان: (5) و(6).

[3] / سورة الأنعام، الآية: (152).

[4] / وهو القانون المغربي رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424هـ (3 فبراير 2004م).

The subject of our research falls within the framework of a legal guardianship that aims to look into the financial affairs of minors, which comes as a result of the person being placed under guardianship due to his lack of capacity or lack thereof. It is a special guardianship established by Sharia law, such as guardianship of marriage and guardianship over the person, such that the guardian or legal representative takes the place of the person under his guardianship in financial transactions or those related to money. Sharia law’s establishment of legal representation shows the extent of its concern for preserving and developing money, considering it a necessity of the six necessities that must be preserved[1]; And God Almighty establishes this noble purpose by saying: {And do not give to the foolish your property which God has made for you a means of support. Provide for them from it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness. And test the orphans until they reach the age of marriage. Then if you perceive in them sound judgment, release their property to them. And do not consume it extravagantly and hastily, lest they grow old. And whoever is rich, let him abstain. And whoever is poor, let him abstain.} [If a person is poor, let him eat in moderation. And when you hand over their property to them, have witnesses against them. And sufficient is Allah as Accountant.] [2]

Accordingly, the legal guardian has been delegated, by virtue of this guardianship, powers that he exercises to bring benefit to his ward and ward off harm from him. He is one of those authorized to act in accordance with Islamic law, and he may also bear responsibilities as a result of harm or failure to fulfill his mandate. This is because the guardian's actions are contingent upon the best interests of the ward, in accordance with God Almighty's words: {And do not approach the property of an orphan, except in a way that is best}[3]. Anyone who has been granted guardianship over the property is bound by the obligation to be punitive and considerate, striving to achieve the best interests of the ward and prevent harm. If they act in an impermissible manner, they will be held accountable.

In this modest study, God willing, we will explore the powers and responsibilities of the legal representative, in light of the provisions of Maliki jurisprudence and the Family Code[4].

Keywords: Legal representative, powers, responsibilities, Maliki jurisprudence, Family Code

[1] / Imam Sidi Ibrahim Al-Laqqani said in his poem "Jawharat Al-Tawhid":

And the preservation of religion, lives, wealth, lineage, and similar rights are intellect and honor, is obligatory.

[2] / Surah An-Nisa, verses (5) and (6).

[3] / Surah Al-An'am, verse (152).

[4] / This is Moroccan Law No. 70.03, the Family Code, implemented by Royal Decree No. 1.04.22 issued on Dhu al-Hijjah 12, 1424 AH (February 3, 2004 AD).