The role of Islamic bonds in financing infrastructure projects under BOT projects

Infrastructure projects (including road networks, railways, ports, airports, hospitals, power plants, desalination plants, sewage networks, and others) are the fundamental pillar or cornerstone of societal development and progress. It is recognized that undertaking such projects requires significant funding, which may sometimes exceed the budgets of some countries, particularly developing countries suffering from increasing debt burdens and persistent budget deficits. This requires them to seek appropriate financing alternatives to establish these essential projects without incurring additional debt burdens and without resorting to privatizing their public projects.

Therefore, the Build, Operate, and Transfer (BOT) system could be a suitable alternative for establishing such projects, without the state incurring additional debt burdens or being forced to privatize its public projects, which would result in the loss of ownership and leaving them at the mercy of the local or foreign private sector. It also does not affect its sovereignty due to the often-unfair international loans.

تعتبر مشروعات البنية التحتية (من شبكات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، والمستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها) الركيزة الأساسية أو حجر الزاوية في تنمية المجتمعات وتطورها، ومن المسلم به أن القيام بمثل هذه المشروعات يتطلب تمويلاً ضخماً قد يتجاوز في بعض الأحيان موازنات بعض الدول، خصوصاً الدول النامية التي تعاني من تزايد فاتورة المديونية، واستمرار العجز في موازناتها، الأمر الذي يتطلب منها البحث عن البدائل التمويلية المناسبة لإنشاء هذه المشاريع الضرورية دون أن تتحمل مزيداً من أعباء المديونية، ودون أن تلجأ لخصخصة مشروعاتها العامة.

وعليه فإن نظام “البناء والتشغيل ونقل الملكية Build, Operate and Transfer: (BOT)” يمكن أن يكون بديلاً مناسباً لإنشاء مثل هذه المشروعات، دون أن تتحمل الدولة مزيداً من أعباء القروض، أو الاضطرار لخصخصة مشروعاتها العامة بشكل يفقدها ملكية هذه المشروعات، ويوقعها تحت رحمة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، ودون أن يؤثر على سيادتها بسبب القروض الدولية المجحفة في كثير من الأحيان.