The extent of the legitimacy of a husband forcing his wife to have sexual intercourse

This research revolves around the extent to which the act of a husband forcing his wife to have sexual intercourse is subject to the provisions of Islamic jurisprudence and law. Its primary objective is to shed light on the right to sexual intercourse as a shared right between spouses arising from the covenant that binds them, highlighting the limits set by Islamic jurisprudence for enjoying this right, clarifying the legal ruling on the use of coercion in the exercise of this right by the husband, and highlighting the position of Moroccan and comparative law on this matter. This research has reached important results, namely that Islamic jurisprudence has addressed the mutual right between spouses, represented by sexual intercourse, by defining its limits. However, it has not addressed the issue of a husband forcing his wife to have lawful sexual intercourse, nor has it any effect on this act. The claim that a husband has the right to have sexual intercourse against his wife contradicts the objectives of Islamic law regarding marriage and is also inconsistent with the principles of justice and fairness. The study also highlighted the failure of Moroccan law, as is the case with most other Arab legislation and some Western legislation, to address the issue of a husband having sexual intercourse with his wife against his will, whether within the framework of personal status laws or criminal laws. This contrasts with French law, which explicitly criminalizes this act under the umbrella of what is known as marital rape.

يدور موضوع هذا البحث حول مدى خضوع الفعل المتمثل في إكراه الزوج زوجته على الجماع لأحكام الفقه والقانون، وهو يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على الحق في الجماع كحق مشترك بين الزوجين ينتج عن الميثاق الذي يربط بينهما، وإبراز الحدود التي حددها الفقه الإسلامي للاستمتاع بهذا الحق، مع توضيح الحكم الشرعي لاستعمال الإكراه في إطار ممارسة هذا الحق من طرف الزوج، وإبراز موقف القانون المغربي وكذلك المقارن من ذلك. وقد توصل هذا البحث إلى نتائج مهمة تتجلى في أن الفقه الإسلامي قد اعتنى بالحق المتبادل بين الزوجين، والمتمثل في الجماع، حيث بين حدوده، إلا أنه لم يتناول مسألة إكراه الزوج زوجته على الجماع المشروع، وعدم ترتيبه أي أثر على هذا الفعل. وأن القول بأحقية الزوج في مجامعة زوجته كرها يتنافى مع مبتغى الشريعة الإسلامية من الزواج، ويتنافى كذلك مع مبادئ العدل والإنصاف. كما أبرز البحث عدم تناول المشرع المغربي، كما هو حال أغلب التشريعات العربية الأخرى وبعض التشريعات الغربية، لمسألة مجامعة الزوج لزوجته كرها، سواء في إطار القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية أو في القوانين الجنائية، على عكس التشريع الفرنسي الذي جرم بشكل صريح هذا الفعل تحت ظل ما يسمى بالاغتصاب الزوجي.