التنمية المستدامة وأثرها في تفعيل قواعد حماية المستهلك

  تعد أنماط الإنتاج والاستهلاك من أهم القضايا القانونية والاقتصادية الرئيسية في التنمية المستدامة، إذ أن العالم يتميز بسيادة النزعات الاستهلاكية في الدول المتقدمة صناعياً من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أنماط الإنتاج غير المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ، لذلك بات من الضرورة إحداث تغيير جذري في سياسات الإنتاج والاستهلاك للمحافظة على الموارد وجعلها متاحة لسكان العالم جميعاً ، شريطة أن تبقى متوفرة للأجيال المقبلة ، وتقع مسؤولية المحافظة على الموارد الطبيعية على الدول المتقدمة صناعياً التي تزيد من استهلاك نسبة كبيرة من تلك الموارد ، ذلك من خلال إنتاجها المكثف والواسع، فيما تبذل الدول النامية جهودها كافة لغرض تأمين الحاجات الأساسية لسكانها ، وكونه يعد حق مرتبط بحق تقرير المصير ، إذ يتم استخدام الموارد بهدف رفع مستوى الحياة، مع اعتبار المشاركة في التنمية والإفادة منها حق للأفراد على اعتبارهم محور عملية التنمية غير القابلة للتصرف ذو البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ابتغاء توفير الحد الأدنى للمعيشة.

Production and consumption patterns are among the most important legal and economic issues in sustainable development. The world is characterized by the prevalence of consumerist tendencies in industrially advanced countries, on the one hand, and unsustainable production patterns, on the other hand, deplete natural resources, both in developed and developing countries. Therefore, it has become necessary to bring about a radical change in production and consumption policies to conserve resources and make them available to the entire world population, provided that they remain available for future generations. The responsibility for conserving natural resources falls on industrially advanced countries, which increase the consumption of a large proportion of these resources through their intensive and extensive production, while developing countries exert all their efforts to secure the basic needs of their populations. This is a right linked to the right to self-determination, as resources are used to raise the standard of living, while participation in development and benefiting from it is considered a right of individuals, as they are the inalienable focus of the development process with economic, social, cultural and political dimensions, with the aim of providing a minimum standard of living.