The Impact of War on the Validity of Commercial and Investment Lease Contracts in Sudanese Law (A Comparative Study)

This research addresses the legal problem of the extent to which war affects the continuity of commercial and investment lease contracts in Sudan. This is due to the absence of explicit legal texts regulating these cases, which raises problems in judicial application and threatens the stability of economic transactions. The research aims to demonstrate how Sudanese legal texts, in comparison with some Arab legislation, deal with exceptional circumstances such as wars. It also aims to clarify the adequacy of the general theory of emergency circumstances and force majeure in addressing the effects of war on contracts. The importance of this research lies in its timing, as it comes in the context of a civil war that has profoundly impacted commercial and investment activity in the country, posing legal, social, and economic challenges. Based on this, the research is based on two basic hypotheses: First, the general rules of Sudanese civil law are insufficient on their own to address the effects of war on commercial lease contracts. Second, the Sudanese legislator's reliance on judicial precedent without precise legislative grounding leads to inconsistent rulings and a lack of legal security. The comparative analytical approach was adopted, employing a descriptive and inductive approach, to analyze relevant legal texts and review judicial jurisprudence and comparative practices. Among the most prominent findings of the research is that war constitutes an exceptional circumstance that fundamentally affects contractual balance. Sudanese legislation does not provide a specific or sufficient legal framework to address this situation, and the judiciary often deals with it without a consistent methodology. The research recommends the enactment of special legislation regulating the effects of armed conflicts on commercial contracts, the establishment of specialized judicial committees to consider disputes arising from exceptional circumstances, and the activation of traditional litigation alternatives, such as arbitration and mediation, to enhance transaction stability during times of emergency.

يتناول هذا البحث الإشكالية القانونية المتمثلة في مدى تأثير الحرب على استمرارية عقود الإيجار التجاري والاستثماري في السودان، في ظل غياب نصوص قانونية صريحة تنظم هذه الحالات، الأمر الذي يثير إشكاليات في التطبيق القضائي ويهدد استقرار المعاملات الاقتصادية. ويهدف البحث إلى بيان الكيفية التي تتعامل بها النصوص القانونية السودانية، مقارنةً ببعض التشريعات العربية، مع الظروف الاستثنائية كالحروب، واستجلاء مدى كفاية النظرية العامة للظروف الطارئة والقوة القاهرة في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب على العقود. كما تبرز أهمية هذا البحث في توقيته، إذ يأتي في سياق حرب داخلية أثّرت بعمق على النشاط التجاري والاستثماري في البلاد، وهو ما يفرض تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية. وانطلاقًا من ذلك، اعتمد البحث على فرضيتين أساسيتين: أولهما أن القواعد العامة في القانون المدني السوداني غير كافية وحدها لمعالجة آثار الحرب على عقود الإيجار التجاري، وثانيهما أن اعتماد المشرع السوداني على اجتهاد القضاء دون تأصيل تشريعي دقيق يؤدي إلى تباين في الأحكام وغياب الأمن القانوني. وقد تم اتباع المنهج التحليلي المقارن، مع توظيف المنهج الوصفي والاستقرائي، لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة واستعراض الاجتهادات القضائية والممارسات المقارنة. ومن أبرز النتائج التي خلص إليها البحث أن الحرب تشكل ظرفًا استثنائيًا يؤثر جوهريًا على التوازن العقدي، وأن التشريع السوداني لا يوفر إطارًا قانونيًا خاصًا أو كافيًا لمعالجة هذه الحالة، كما أن القضاء غالبًا ما يتعامل معها دون منهجية ثابتة. ويوصي البحث بضرورة سن تشريعات خاصة تنظم آثار النزاعات المسلحة على العقود التجارية، وإنشاء لجان قضائية متخصصة للنظر في النزاعات الناشئة عن الظروف الاستثنائية، فضلًا عن تفعيل بدائل التقاضي التقليدية كوسائل التحكيم والوساطة بما يعزز استقرار المعاملات في أوقات الطوارئ.