إثبات جريمة السرقة بالقرائن الحديثة (دراسة فقيهة مقارنة )

جاء هذا البحث  بعنوان ( إثبات جريمة السرقة بالقرائن الحديثه) ونهجت منهجًا استقرائيًّا استنباطيًّا  وتبين لى خلال هذا البحث  أن الشَّريعةُ الإسلامية المُطهَّرةُ شرعت حدودا للحفاظ على مقاصد الشريعة الخمسة من الدين والنفس ، والعقل ، والمال ،  والعرض. فشرع الله عز وجل قطع يد السارق اذا توافرت فيه شروط القطع ونظرا لتطوير وسائل السرقة فى هذا العصر فتطورات  قرائن الإثبات فى جريمة السرقة من البصمة الوريثة  ولكن لا نعتمد عليها فقد لإثبات جريمة السرقة وهذا على الراجح واتفق الفقهاء المعاصرون على أن البصمة الوراثية قرينة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص ،واستخدام كلاب الأثر ، ولا يجوز الاعتماد على نتائج جهاز   كشف الكذب وحده فى إثبات الجريمة ،وكذلك لا يجوز الاعتماد على مصل الحقيقة ولا التنويم المغناطيسي على الراجح فى إثبات جريمة السرقة 

This research is entitled (Proof of the Crime of Theft by Modern Evidence) and I followed an inductive-deductive approach. During this research, it became clear to me that the pure Islamic Sharia has prescribed limits to preserve the five objectives of Sharia: religion, life, mind, wealth, and honor. Allah Almighty has prescribed the amputation of the hand of a thief if the conditions for amputation are met. Due to the development of the means of theft in this era, evidence of proof in the crime of theft from the genetic fingerprint has developed, but we do not rely on it to prove the crime of theft, and this is the most likely opinion. Contemporary jurists have agreed that the genetic fingerprint is evidence of proof in crimes that do not have a prescribed punishment or retaliation, and the use of tracking dogs. It is not permissible to rely on the results of a lie detector alone to prove a crime. Likewise, it is not permissible to rely on truth serum or hypnosis, according to the most likely opinion, to prove the crime of theft.